نیازمند بودن قانون و مقررات برای ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال، پدیده‌ی پرطرفدار این روزهای دنیای فناوری هستند. لزوم تنظیم قانون و مقررات برای استفاده از این ابزارها، روز به روز بیشتر می‌شود.

اگر نگاهی به اخبار و اتفاقات یک سال اخیرِ بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده(ارز دیجیتال و رمزپول از اسامی دیگر این ارزها هستند) داشته باشید، قطعا متوجه تأثیر آن‌ها بر اخبار فناوری و همه‌گیر شدن تحقیقات در مورد این پدیده‌های خاص شده‌اید. مسیر تغییرات این فناوری شبیه به هر فناوری دیگر است: گیک‌های کامپیوتری به‌منظور از بین بردن عادت‌ها و بازارهای سنتی، فناوری جدیدی توسعه می‌دهند.

 

پس از توسعه‌ی فناوی توسط متخصصان و فراگیر شدن آن، قانون‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند که آن را تحت کنترل و نظارت خود در بیاورند. این اتفاق در سال‌های اخیر و با انفجار اخبار ارزهای رمزنگاری شده در دنیای اقتصاد و فناوری در حال رخ دادن است. جالب است بدانید طی یک سال گذشته، ارزش بازار ارزهای مجازی از ۳۰ میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر ارزش، گستردگی این بازار نیز به لطف آیکوها (ICO – سرمایه‌گذاری خصوصی روی استارتاپ و دریافت سکه‌ی مجازی به‌جای سهام) روز به روز بیشتر می‌شود. در این بین تمامی قشرهای مردم از دانش‌آموزان و دانشجویان تا سرمایه‌گذاران و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی موج انفجار رمزپول‌ها را حس کرده‌اند.

 

این اتفاقات، مقامات دولت‌ها و مسئولان را تا حدودی نگران می‌کند. برای اطلاع دقیق‌تر در مورد این نگرانی، نگاهی به افت شدید قیمت بیت کوین طی چند ماه گذشته داشته باشید (سقوط از نزدیکی ۲۰ هزار دلار تا کمتر از ۷ هزار دلار). علاوه بر آن بسیاری از ICO-ها، نوعی کلاهبرداری هستند. به همه‌ی این موارد،‌ دزدی از توکن‌های قانونی و صرافی‌های رمزپول‌ را هم اضافه کنید.

 

نیازمند بودن قانون و مقررات برای ارزهای دیجیتال

 

در واکنش به این اتفاقات، مقامات به دنبال تدوین چارچوبی برای قانونی‌سازی این خط مقدم سرکش در دنیای اقتصاد هستند. آن‌ها به دنبال دسته‌بندی و قانون‌مندسازی توکن‌ها هستند. چالش اصلی این است که آیا این توکن‌ها دارایی محسوب می‌شوند و این‌که صاحبان آن‌ها چگونه مشمول مالیات خواهند شد. علاوه بر آن، تلاش‌ها برای جلوگیری از پول‌شویی به کمک این توکن‌ها و همچنین جلوگیری از تروریسم مالی ادامه دارد. در نهایت، هدف اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران و به حداقل رساندن ضرر آن‌ها در این بازار جدید است.

 

اخبار اقتصادی سرتاسر جهان، هر روز خبری از مقامات کشورها مبنی بر لزوم قانون‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال منتشر می‌کنند. ششم آوریل سال جاری میلادی، مقامات مسئول امور مالی در بریتانیا اعلام کردند که هر فعالیت مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده، باید تحت نظارت آن‌ها باشد. چند روز بعد در دهم آوریل، وزارت دارایی تایوان اعلام کرد که برنامه‌ای برای وضع قوانین به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال تدوین کرده است. دادستان عمومی نیویورک نیز در همان ماه از صرافی‌های ارزهای دیجیتال درخواست کرد که اطلاعات کاملی از روند فعالیت‌ها و امنیت کاربران در اختیار آن‌ها قرار دهند.

علاوه بر موارد گفته‌شده، قانون‌گذاران کشورهای مختلف در کنار فعالیت انفرادی، همکاری‌هایی نیز در این زمینه داشته‌اند. به‌عنوان مثال در اجلاس اخیر مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه G20که در ماه مارس و در شهر بوینس آیرس انجام شد، مقامات تمرکز زیادی روی ارزهای رمزنگاری شده داشتند. اعضای حاضر در این اجلاس به این نتیجه رسیدند که این ارزها در حال حاضر اهمیت بالایی برای کل سیستم ندارند؛ اما باید استانداردهای آن‌ها به‌نوعی تدوین شود که شبیه به مؤسسات مالی کنونی رفتار کنند. به‌عنوان مثال هویت مشتریان باید مشخص باشد و فرآیندهایی به‌منظور نظارت بر تراکنش‌ها لحاظ شود تا سوءاستفاده از رمزپول‌ها به حداقل برسد.

 

بیت‌کوین ابتدا به عنوان ابزاری بسیار مناسب برای خرید و فروش‌های غیر قانونی در «دارک وب» معرفی شد. علاوه بر آن، شهرت این پول رمزنگاری شده مدیون مجرمان اینترنتی نیز هست که آن را به‌عنوان باج‌‌ درخواست می‌کردند. به‌همین دلیل اکثر مقامات قانونی بر این تصور بودند که ناشناس بودن بیت کوین، آن را به ابزاری مناسب برای تمام مجرمان تبدیل خواهد کرد. البته پس از تحقیقات اولیه ثابت شده است که مجرمان سایبری بیشتر از این ابزار استفاده می‌کنند و دیگر مجرمان علاقه‌ی چندانی به آن ندارند. دلیل عدم استقبال از بیت کوین توسط مجرمان دیگر، نوسانات شدید قیمت آن است. به‌هرحال هنوز بخشی از مجرمان یعنی کلاهبرداران، تمایل زیادی به استفاده از این ابزار ناشناس دارند.

 

مهم‌ترین بخش از زیرساخت ارزهای رمزنگاری شده که نیاز شدیدی به قانون‌گذاری دارد، صرافی‌های آنلاین هستند. درحال حاضر استرالیاو کره‌ی جنوبی، اقداماتی جدی برای تنظیم مقررات این بخش انجام داده‌اند و اتحادیه‌ی اروپا نیز طرح‌هایی به‌این منظور تصویب کرده است. البته هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

 

اقدامات انجام‌شده برای بسیاری از کارآفرینان این حوزه مفید بوده است. به‌عنوان مثال تعدادی از صرافی‌ها به‌صورت داوطلبانه اقدام به اجرای قانون شناخت مشتری کرده‌اند و از کاربران، اطلاعات هویتی درخواست می‌کنند. علاوه بر آن، آن‌ها سکه‌های با زیرساخت فوق محرمانه را حذف می‌کنند و از تنظیمات نرم‌افزاری به‌منظور نظارت بر تراکنش‌های غیر عادی استفاده می‌کنند.

 

تنظیم مقررات باعث می‌شود که صرافی‌ها به سیستم بانکداری سنتی نزدیک‌تر شوند. البته از طرفی برخی بانک‌های سنتی به این صرافی‌ها خدمات ارائه نمی‌دهند و آن‌ها مجبورند با مؤسسات مالی با تعهدات قانونی کمتر همکاری کنند. بانک‌ها نیز عموما دلیل عدم همکاری را کمبود قانون در ارتباط با صرافی‌ها می‌دانند. در نهایت به‌ نظر می‌رسد تنظیم مقررات و تأسیس سازمان‌های رگولاتوری، راه را برای نزدیک شدن صرافی‌ها به بانک‌ها و توانایی نظرات بیشتر روی فرآیندها هموار خواهد کرد.

 

نکته‌ی مهم دیگر، اختلاف نظر قانون‌گذاران در ارتباط با محافظت از کارمندان است. برخی از آن‌ها، حفظ سرمایه‌گذاران را وظیفه‌ی خود می‌دانند و برخی دیگر، این فعالیت‌ها را نوعی قمار دسته‌بندی می‌کنند. از نظر دسته‌ی دوم تا زمانی که خطرات این فعالیت‌ها گسترده‌تر نشود، نیازی به تنظیم مقررات سخت نیست. برخی مسئولان با نگاه آینده‌نگرانه‌تر، علاوه بر تذکرات متعدد در مورد آیکوها، تمایل دارند که با تنظیم مقررات، هم حقوق مشتریان حفظ شود و هم تجارت رمزپو‌ل‌ها به عنوان کسب‌وکاری جدید به جریان بیافتد. نکته‌ی مهم این‌که اکثر فعالان این بازار جدید از تنظیم مقررات و جلوگیری از ورود کلاهبرداران به آن استقبال می‌کنند.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *